قضايا القتل من أخطر القضايا الجزائية وأكثرها تعقيدًا، لما يترتب عليها من آثار تمس النفس والحرية والمصير. نقدّم خدمات قانونية متخصصة في قضايا القتل العمد، شبه العمد، والقتل الناتج عن الحوادث، مع فهم دقيق للفروق النظامية والشرعية بين كل وصف، وكيفية تكييفه أمام جهات التحقيق والمحاكم. نمتلك خبرة في التعامل مع: • قضايا القتل العمد وما يرتبط بها من قصاص، أو دية، أو تنازل أولياء الدم. • قضايا شبه العمد وتحليل أداة الجريمة والنية والظروف المخففة. • قضايا الحوادث المرورية والغير مقصودة الناتجة عن الإهمال أو الخطأ، وما يترتب عليها من مسؤولية جنائية ومدنية. نبدأ من مرحلة الاستدلال والتحقيق، مرورًا بحضور الاستجوابات، ودراسة محاضر الضبط والتقارير الطبية والجنائية، وصولًا إلى بناء دفاع قانوني متكامل يهدف إلى: • تصحيح الوصف الجرمي إن وُجد خطأ في التكييف. • إثبات انتفاء القصد الجنائي أو تخفيفه. • حماية حقوق المتهم في جميع مراحل الدعوى. • السعي لتخفيف العقوبة أو إسقاطها نظامًا عند توفر الأسباب. يتم دراسة القضايا مع فريق كامل من المحامين اصحاب الخبرة والمهارة خبرة عملية في مباشرة القضايا الجنائية أمام الجهات المختصة، وصياغة المذكرات القانونية، وتقديم الدفاع وفق الأنظمة الجزائية والإجرائية. تشمل خدماتنا التالي : قضايا الحق العام قضايا المخدرات الاعتداء والقتل الجرائم المعلوماتية التزوير والاحتيال الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية مع سرية كاملة وسرعة . نلتزم بالسرية التامة، والدقة العالية، والمتابعة المستمرة، مع إدراك كامل لحساسية قضايا الدم وخطورتها. لأن هذه القضايا لا تحتمل الاجتهاد العشوائي… بل تحتاج محاميًا يعرف النظام، ويفهم الوقائع، ويُحسن الدفاع في أصعب اللحظات