دراسة نظامية دقيقة – صياغة قانونية احترافية – حلول واقعية للإلغاء هل صدرت عليك فاتورة بلدية وتشعر بعدم عدالتها؟ هل فُرضت غرامة دون وضوح في الوصف أو دون مراعاة للإجراءات النظامية؟ 📌 نقدّم لك خدمة متخصصة دراسة الملاحظات البلدية وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، وبمنهج قانوني احترافي يركّز على الدراسة أو تصحيح الإجراء. تشمل الخدمة: ✔ دراسة الإجراء دراسة نظامية متكاملة ✔ تصنيف الملاحظة (جسيمة / غير جسيمة) ✔ فحص تصرف المفتش وضابط الملاحظة ✔ كشف الأخطاء الإجرائية والقصور في محضر الضبط ✔ بيان مدى مشروعية الغرامة وقيمتها ✔ صياغة اعتراض إداري قوي ومهني ✔ إعداد دعوى إلغاء أمام ديوان المظالم عند الحاجة نركّز في الملاحظة على: قصور وصف الإجراء أو عموميته، الخطأ في التكييف النظامي، مخالفة القواعد التنفيذية، عدم التناسب بين المخالفة والغرامة تصحيح الوضع وحسن النية ، بطلان الإجراء متى وُجد . 🎯 هدفنا: تصحيح الإجراء متى كانت غير قائم على سبب نظامي صحيح، أو إعادة الإجراء بما يحقق العدالة ويحفظ حق المنشأة. 📍 الخدمة مقدمة لأصحاب: المنشآت التجارية الشقق المخدومة المطاعم والمقاهي الأنشطة البلدية كافة