إلى: الشريك الاستراتيجي / المستثمر الكريم الموضوع: فرصة استثمارية في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية والامتياز.
-
1. مقدمة عن صاحب المشروع:
محامٍ ممارس بخبرة بدأت منذ عام 1436هـ في مختلف المحاكم بدرجاتها، أجمع بين الترافع الجنائي المعمق، تصفية التركات الكبرى، والنزاعات التجارية وانشاء وادارة الادارات القانونية. ما يميز هذا الطرح هو امتلاكي لترخيص المحاماة و وسيط امتياز تجاري ورخصة موثق وصلاحية محكم قضائي وخبير بوزارة العدل بمنصة خبرة كما انني متخصص في إنقاذ الشركات المفلسة او التي على وشك الافلاس بتقبيل مديونيتها وانتشالها تماما من هذا الوحل وانقاذ ملاكها، مما يجعلني أقدم حزمة خدمات متكاملة لا تتوفر في معظم المكاتب التقليدية.
- 2. الرؤية والهدف:
التحول من العمل الفردي إلى شركة محاماة مؤسسية تستهدف سد الفجوة في قطاعين حيويين وفق رؤية المملكة 2030: قطاع الامتياز التجاري (Franchising) وقطاع إدارة التركات والقضايا التجارية المعقدة وتقبيل مديونية الشركات وانشاء وإدارة الادارات القانونية.
- 3. المزايا التنافسية (لماذا نحن؟):
التراخيص النوعية: عضو اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم في الفترة من 2020 حتى 2022م بمبادرة التحكيم التطوعي لمتضرري كورونا، ووجود رخص المحاماة والتوثيق والامتياز والتحكيم يرفع من معدل العائد من العميل الواحد. الخبرة والموثوقية: مسيرة مهنية لأكثر من 10 سنوات تضمن قاعدة علاقات واسعة وفهماً دقيقاً للثغرات القانونية. تنوع مصادر الدخل: لا نعتمد على أتعاب القضايا فقط، بل لدينا دخل مستدام من (عقود الاستشارات السنوية، رسوم التوثيق، عمولات وسيط الامتياز، وأتعاب التحكيم، وتقبيل مديونية الجهات التجارية.)
- 4. ملامح الفرصة الاستثمارية:
حجم التمويل المطلوب: [600,000 ريال]. مدة الشراكة المقترحة: 3 سنوات (مرحلة التأسيس والنمو المتسارع). نسبة الشراكة: [30%] من صافي الأباح مقابل التمويل الرأسمالي. أوجه الصرف: تجهيز مقر يعكس الفخامة القانونية، التسويق الرقمي المتخصص، بناء الفريق القانوني المساند، والأنظمة التقنية (LegalTech). -
5. العائد المتوقع والاستدامة:
يستهدف المشروع استرداد رأس المال خلال فترة 18-24 شهراً، مع نسبة عائد سنوي (ROI) تتجاوز 30%. تتميز هذه الشراكة بمخاطر منخفضة نظراً لأن الأصول الأساسية هي التراخيص المهنية والخبرة المتراكمة، والطلب المتزايد على الخدمات القانونية المتخصصة في ظل الأنظمة الجديدة. -
6. استراتيجية الخروج (Exit Strategy):
بعد انتهاء السنوات الثلاث، يتاح للمستثمر خيار الاستمرار بحصة أرباح متفق عليها، أو تخارج مربح عبر تقييم الحصة السوقية للشركة بعد أن أصبحت كياناً مهنياً قائماً. الخلاصة: نحن لا نؤسس مجرد مكتب محاماة، بل نؤسس مرجعاً قانونياً يواكب الحراك الاقتصادي السعودي. خبرتي بدأت في 1436هـ وهي الضمان الحقيقي لنجاح هذا الاستثمار. -
أخيرا: النظرة المتفائلة للدخل في حال توافر الطاقم والموقع والخدمة الاحترافية والتسويق القانوني الجيد مبلغ لا يقل شهريا عن 100.000 مائة الف ريال شهريا بما لا يقل عن 1.200.000 مليون ومائتي الف ريال سنويا، لذلك من لديه الرغبة في خوض هذه الشراكة او التمويل يتواصل معنا