في حال حصل تعامل مالي مع احد الاشخاص لا يمكن الاكتفاء بسند الامر فقط فلا بد من إثبات صحة المبلغ بورقة مستقلة كعقد أو حوالة بنكية أو شهادة شهود ، لان السند لأمر لا يعد دليلاً بل تعهد بالوفاء كما بينتها المادة 87 من نظام الاوراق التجارية . ولتقديم خدمة أفضل نسعد بتواصلكم عن طريق الواتس ( رقم الجوال يظهر عند الضغط على زر تواصل )