بقلم: علاء أبو أنس
لديك صك رسمي يثبت ملكية عقارك، فلماذا تحتاج إلى تسجيله مرة أخرى؟ وهل التسجيل العيني الأول مجرد إجراء إضافي، أم أنه ينقل توثيق العقار إلى مرحلة أكثر دقة وموثوقية؟
قد يبدو الأمر متشابها للوهلة الأولى، لكن الفرق مهم لكل مالك عقار، خصوصا مع توسع تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في مناطق المملكة.
فالقضية لا تتعلق بإثبات اسم المالك وحده، بل بإنشاء سجل متكامل للعقار نفسه، يوضح موقعه وحدوده وحقوقه والتزاماته، ويواكب ما يطرأ عليه من تصرفات.
ما المقصود بالتسجيل العيني الأول؟
هو قيد العقار لأول مرة في السجل العقاري، وتوثيق بياناته وملكيته والحقوق والالتزامات المرتبطة به، وفق نظام التسجيل العيني للعقار وتحت إشراف الهيئة العامة للعقار.
ويعتمد النظام على العقار نفسه أساسا للتسجيل، مع توثيق موقعه ومساحته وحدوده وأوصافه والحقوق المرتبطة به.
وبعد استكمال التسجيل تصدر وثائق التسجيل العقاري، ومنها صك تسجيل الملكية، وتُنشأ للعقار صحيفة عقارية ورقم عقار مميز.
وهنا تظهر قيمة التحول من توثيق الملكية إلى بناء سجل عقاري دقيق يعزز حماية الحقوق وموثوقية التعاملات.
هل يشمل التسجيل جميع العقارات؟
لا، فالتسجيل العيني الأول يجري على مراحل، وفي مناطق عقارية محددة تعلنها الهيئة العامة للعقار، مع تحديد مواعيد لكل مرحلة.
وقد أعلن السجل العقاري في 15 نوفمبر 2026 بدء استقبال طلبات تسجيل 208680 قطعة عقارية في مناطق مكة المكرمة والجوف والشرقية وحائل، وحدد 18 فبراير 2027 نهاية لفترة التسجيل في النطاقات المعلنة.
ولا يعني ورود اسم مدينة أو محافظة في الإعلان أن جميع عقاراتها مشمولة، فالعبرة بموقع العقار داخل النطاق المحدد.
وللتحقق من شمول عقارك بالتسجيل أو تقديم الطلب، يمكنك زيارة منصة السجل العقاري الرسمية أو مراجعة مراكز الخدمة، وللاستفسار الاتصال على الرقم 199002.
ماذا يحتاج مالك العقار؟
يشترط للتسجيل أن يقع العقار ضمن المنطقة المعلنة، وأن تتوافر وثائق الملكية والبيانات المستوفية للمتطلبات النظامية، ومنها الصك الإلكتروني المحدث بحسب حالة العقار.
ويقدم المالك أو من يمثله نظاما طلب التسجيل عبر القنوات المعتمدة، مع استكمال البيانات والمستندات المطلوبة بحسب حالة العقار.
والتسجيل العيني الأول مجاني، لكن عدم تقديم طلب التسجيل خلال المدة المحددة للعقارات المشمولة قد تترتب عليه غرامات وفق الأحكام النظامية.
هل يرتبط التسجيل بمنصة إحكام؟
من المهم التمييز بين الخدمتين حتى لا تختلط الإجراءات على الملاك.
فمنصة إحكام تُعنى بطلبات تملك العقارات وتعديل الصكوك ضمن اختصاصات لجان النظر في طلبات التملك، ووفق الضوابط المنظمة لها.
أما التسجيل العيني الأول فيختص بتسجيل العقارات ذات الملكيات المستوفية للمتطلبات النظامية في السجل العقاري وإصدار وثائق التسجيل الخاصة بها.
وبالتالي فهما ليسا إجراء واحدا، ولا يغني تقديم طلب في إحكام عن استيفاء متطلبات التسجيل العيني الأول.
وقفة أخيرة
لم يعد تطوير التوثيق العقاري مقتصرا على وجود صك إلكتروني، بل أصبح يتجه نحو سجل يحدد هوية كل عقار وما له من حقوق وما عليه من التزامات.
والوعي بهذه المرحلة يبدأ بمراجعة صك الملكية، والتحقق من موقع العقار، ومتابعة الإعلانات والمواعيد الرسمية.
فكلما كانت بيانات العقار أوضح وأكثر دقة، أصبحت حماية الحقوق والتعاملات المستقبلية أكثر موثوقية.
__________
متخصص في الأوقاف والقطاع غير الربحي والبناء المؤسسي وتطوير المشروعات